كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، عن إيجاد حسم نهائي لقضية شهادة الدكتوراه والتي أثارت ولا تزيل تثير جدلا كبيرا داخل الأسرة الجامعية، حيث سيتم توحيد نظام التعليم العالي، على أساس وجود شهادة دكتوراه واحدة تمنحها الجامعة الجزائرية رغم اختلاف الانظمة التعليمة الناتجة عنها (دكتوراه دولة- دكتوراه كلاسيك- دكتوراه أل. أم. دي).
وأكد الوزير حجار لــ “الحوار” أن القرار سيدخل حيز التنفيذ مع الموسم الجامعي القادم مطلع شهر سبتمبر، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بالمعادلة بين مختلف شهادات الدكتوراه للأنظمة التعليمية الثلاث (دكتوراه دولة- دكتوراه كلاسيك- دكتوراه أل. أم. دي) لأنها صادرة عن جامعة واحدة هي الجامعة الجزائرية، معتبرا أن مختلف الحجج والأسانيد التي يستند إليها ويتحجج بها كل فريق لا تسمن ولا تغني من جوع، على اعتبار أنه هو شخصيا يحمل شهادة دكتوراه دولة وعديد من الشهادات الاخرى ولا يرى حرجا في هذا الأمر.
كما أوضح وزير الجامعات في دردشة جمعته بالصحفيين على هامش حفل الإفطار الذي نظمته السفارة السعودية بالجزائر يوم الثلاثاء 14 جوان بفندق الشيراتون، والذي حضره مسؤولون سامون في الدولة ووزراء حاليون وسابقون وعلماء والعديد من أفراد الأسرة الإعلامية، أن حملة شهادة الماجستير بإمكانهم دخول مسابقة الدكتوراه للطور الثالث (أل. أم. دي).
ومن المنتظر أن يثير هذا القرار زوبعة من ردود الفعل الرافضة له، حيث تأبى كل فئة من الفئات الثلاث الحاملة لشهادة الدكتوراه أن تتساوى بالأخرى، وتذهب بعيدا في سرد دلائل تميزها وانفرادها بتحصيل علمي عالي المستوى، فحملة دكتوراه دولة لا يقارنون أنفسهم بحملة دكتوراه كلاسيك، وحملة دكتوراه كلاسيك يرفضون ان يتساووا مع حملة شهادة دكتوراه الطور الثالث أو نظام أل.أم.دي، تحت مبرر الفارق الكبير في سنوات الدراسة والتحصيل، فضلا عن السعي الدؤوب لنقابات الأساتذة الجامعيين لرفض ما يسمونه بمعادلة شهادة دكتوراه علوم مع دكتوراه أل.أم.دي، وهو الأمر الذي ينذر بدخول جامعي ساخن.